امروزه در فصل هفتم و چند اصل دیگر قانون اساسی که به موضوع شورا اختصاص یافته با اتخاذ تدابیر لازم ،مکانیزم قانون و ورودمردم به عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی ،مشارکت و خرد جمعی را هموار می سازد که مشورت و پدیده شورا با پوشیدن لباس قانون از عرصه نظر به عرصه عمل راه می یابد و نهاد شورا را در زمره و ردیف ارکان نظام اداری امور کشور قرار می‌گیرد

حاج رحیم حیاتی عضو شورای اسلامی شهر رامشیر